الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في "الغوطة الشرقية" من دمشق.. والعالم يصالح الفاعل

يصادف اليوم الـ21 من أغسطس/ آب الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي الشهيرة في الغوطة الشرقية لريف دمشق، والتي راح ضحيتها قرابة 1461 شخصاً خنقاً، بينهم نحو 185 طفلاً و252 سيدة وإصابة نحو 5935 في بلدات زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية، حيث استيقظ سكانها على رائحة المواد الكيميائية، حسب ما نقلته شبكات حقوقية.

في حين أشارت تقارير حقوقية وإعلامية إلى إطلاق 34 صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين" من داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/ آب 2013.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم، حصولها على أدلة توضح وقوف قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة.

ولكن تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة، الذي صدر في 16 سبتمبر/ أيلول 2013، لم يحمل مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة ويجب "تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن"، موضحاً إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة.

وكانت منظمة حقوقية سورية، ذكرت أن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في قتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص، وإصابة قرابة 12 ألفاً، خلال تنفيذه نحو 217 هجوماً كيميائياً.

توثيق الانتهاكات الكيميائية

أصدر مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، بياناً في الذكرى الـ 21 لمجزرة الغوطة، قال فيه: إن هذه المجزرة "صُنفت كواحدة من أفظع الجرائم رُعباً والتي ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، ورغم مرور تسع سنوات على هذه المجزرة إلا أن مشاهد الموت خنقاً ما زالت راسخةً في أذهان السوريين وذوي الضحايا".

وأضاف المركز "لقد تهاون المجتمع الدولي في التعاطي مع هذه المجزرة وتجاهل محاسبة مرتكبيها واكتفى بسحب جزء من مخزون الأسلحة الكيميائية مما أدى إلى تعميق مأساة السوريين المستمرة، وسبباً أساسياً في تشجيع النظام السوري على تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها لـ 262 مرة على مدار ثماني سنوات في مناطق مختلفة أخرى مما تسبب بسقوط 3423 ضحية و13947 إصابة".

مواقف دولية

جاءت معظم المواقف الدولية، مشدّدة على محاسبة النظام جراء استخدامه للأسلحة الكيمائية، وأكد وزير الخارجية الأميركي الحالي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقال بلينكن في بيان رسمي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لبدء تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية: إن "العالم شاهد في السنوات الأخيرة استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وتنظيم "داعش"، أسلحة ‏كيميائية في سوريا، تتحدى المحظورات الأساسية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".‏

وبيّن الوزير الأميركي، أن " سوريا ما تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وسنواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، كما سنواصل جهودنا لمحاسبة روسيا بسبب حمايتها النظام السوري من المساءلة عن استخدام السلاح الكيميائية".

وبدوره أشاد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، على الكفاءة المهنية للعاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مبرهناً أن نظام الأسد "استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه في ثماني مناسبات على الأقل منذ انضمامه إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، كما استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع في سوريا". واتهم روسيا بمواصلة "ترويج الأكاذيب في محاولة تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وحض ميلز النظام السوري على التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا الروس إلى "التصرف بمسؤولية ووقف جهودها لتقويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال حماية النظام السوري من المساءلة عن استخدامه غير المبرر للأسلحة الكيميائية".

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً، قال فيه "إن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي "بطريقة مروعة ضد المدنيين، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، بينهم أطفال".

وأضاف البيان، أن الاتحاد "سيواصل العمل على المستويين الوطني والدولي من أجل التصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الفظائع المرتكبة في سوريا".

وجاء في كلمة وزارة الخارجية البريطانية، أن روسيا استخدمت حق النقض 17 مرة منذ عام 2011 وذلك لمنع حماية السوريين خلال سنوات الثورة السورية.

الأمم المتحدة: النظام يراوغ

سبق أن استعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في تقرير لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول البرنامج الكيميائي لنظام الأسد، بمجلس الأمن في نيويورك، وأوضحت أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي ما يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وأكدت على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "يرفض أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمراً لا يمكن قبوله".

وطالبت في تقريرها، أن يلتزم نظام الأسد بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم".

وبيّنت الأمم المتحدة أن إعلان النظام السوري لم يفِ بوعوده بإنهاء برنامجه الكيميائي.

وسبق أن نشر المركز الألماني للإعلام بياناً على صفحته في فيسبوك، ذكر فيه: "تساهم ألمانيا في تدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها الدول الموقعة الأخرى، إذ دعمت ألمانيا تدمير الأسلحة الكيميائية السورية منذ عام 2013 بمبلغ 5 ملايين يورو، وتدريب موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من المخلفات الكيميائية من الأسلحة الكيميائية السورية".

وسبق أن صرحت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، بأن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".

ومع كل ما ذكر آنفاً، إلا أن النظام السوري مازال يمارس القتل والتعذيب وانتهاك حقوق أبناء شعبه في كل وقت وحين.

ليفانت – خاص